إن السوق المحلية في المملكة العربية السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تطوراً نوعياً وكمياً على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، وتحتل فيه المنظومة القانونية والتشريعية بجميع جهاتها الحكومية والخاصة دوراً هاماً في جميع مراحله، وهذا الدور يبدأ بالتشريعات والأنظمة وينتهي إلى القضاء وفض النزاعات وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، وتعد مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية من أهم عناصر هذه المنظومة القانونية وأكثرها بروزاً في السوق المحلي فهي تقدم خدماتها القانونية للقطاعين الحكومي والخاص.