تركي بن عبدالله العتيبي
مكتب محاماة مرخص يعمل بنموذج عمل مؤسسي واحترافي على الصعيد المحلي والدولي
كلمة المؤسس
إن السوق المحلية في المملكة العربية السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تطوراً نوعياً وكمياً على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، وتحتل فيه المنظومة القانونية والتشريعية بجميع جهاتها الحكومية والخاصة دوراً هاماً في جميع مراحله، وهذا الدور يبدأ بالتشريعات والأنظمة وينتهي إلى القضاء وفض النزاعات وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، وتعد مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية من أهم عناصر هذه المنظومة القانونية وأكثرها بروزاً في السوق المحلي فهي تقدم خدماتها القانونية للقطاعين الحكومي والخاص.
من نحن
مكتب المحامي تركي بن عبدالله العتيبي للمحاماة والإستشارات القانونية والمرافعات الشرعية مرخص من وزارة العدل وعضو في الهيئة السعودية للمحامين.وقد اتبعنا في ذلك أسلوباً محدداً من خلال تقديم الخدمات القانونية بأمانة وموضوعية، وتقديم أي نصيحة قانونية من شأنها مساعدة العميل على استعادة حقه وتحقيق مصالحه بما كفله له القانون وأكدت عليه الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
أعلى معايير الجودة نتخذ العديد من الإجراءات وأبرزها
يمر كل عمل قانوني لدينا بعدد من المراحل التسلسلية و الدراسة المسبقة من المختصين قبل تقديم الخدمة وذلك يضمن المراجعة والتدقيق لضمان جودة المنتج القانوني كما نعمل على أحدث ما يستجد من قوانين وأنظمة من خلال التحديث المستمر لقاعدة بياناتنا القانونية وتدريب منسوبينا عليها و تتم إتاحة الفرصة لعميلنا للتقييم المستمر للخدمة المقدمة له بما يضمن الحفاظ على الخدمة القانونية بالمستوى المناسب والفعّال
خدماتنا
القضايا التجارية والمالية
تعمل شركتنا على إدارة كافة القضايا التجارية والترافع بها ، ويشمل ذلك كافة القضايا الناشئة عن عقود الخدمات والمقاولات والتوريد وكافة المنازعات التجارية الأخرى بين الشركات ، في ظل نظام المحاكم التجارية والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
الاستثمار الأجنبي
تهدف التشريعات حالياً لاستقطاب المستثمرين وخلق بيئة قانونية اقتصادية جاذبة وآمنة ومزدهرة للمستثمرين و رؤوس الأموال الأجنبية ، يعمل مكتبنا على تمكين المستثمرين الأجانب من مواكبة ذلك ومواجهة كافة التحديات القانونية ، في ظل أحكام نظام الإستثمار وكالأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
نظام الشركات
تنشأ بين الشركاء عدد من المنازعات في إثبات نسب حصص الشراكة أو مسؤوليات بعض الشركاء أو حقوقهم تجاه مدراء الشركات أو طلب تسليم الأرباح ، يعمل مكتبنا على إدارة النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بأحكام نظام الشركات ومسؤوليات المدراء بها والشركاء وحقوقهم وتأسيس الشركات والتعديل على عقود التأسيس في ظل أحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
تحصيل الديون
لكون الالتزامات الضريبية من أخطر وأهم الالتزامات لدى الكيانات التجارية ، وخصوصاً عند وجود بعض التعقيدات في طبيعة عمل الكيان التجاري وتوريداته ، يعمل مكتبنا على حل كافة المنازعات الضريبة في ظل أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والأنظمة الضريبية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
قانون العمل والعمال
نعمل على مراجعة وصياغة كافة العقود الوظيفية للمنشأة بما يضمن للمنشأة استقرار مركزها المالي ونشاطها التجاري ، وكذلك اللوائح الداخلية وما يتعلق بالمنصات الحكومية الإلزامية في ظل أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة
الاستشارات القانونية والشرعية
تقدم خدمة الإستشارات القانونية لكافة القطاعات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك قطاع الإستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والصحة والنقل والإتصالات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتشمل خدمة تقديم الإستشارات القانونية وأفضل الحلول في كافة أنواع القضايا التجارية والحقوقية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية والقضايا الجنائية وقضايا التحكيم.
صياغة العقود والاتفاقيات التجارية
لأهمية العقد في التعاملات التجارية كونه يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويحفظ الحقوق مستقبلاً ، نعمل على مراجعة وإعداد وصياغة كافة العقود التجارية والاتفاقيات ، في ظل أحكام نظام الإثبات والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة
قضايا الأحوال الشخصية
يعمل مكتبنا على قضايا الأحوال الشخصية ، ويشمل ذلك قضايا الخلع وفسخ النكاح والحضانة والزيارة والنفقة وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى في ظل نظام الأحوال الشخصية والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة .
قضايا الفساد المالي والإداري
يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بتبديد المال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي أو غيرها من دعاوى الفساد المالي والإداري أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم التزوير والأنظمة الجزائية الأخرى وما يتصل بذلك من قواعد قضائية وقانونية ، وتشمل تلك الدعاوى أي من التصنيفات التالية: استغلال النفوذ الوظيفي. الرشوة والتزوير. اختلاس أو تبديد المال العام. سائر التهم الجزائية الموجهة للمتهم بصفته موظفاً عاماً.
القضايا الجنائية
يكفل نظام الإجراءات الجزائية حق لكل من اتهم بارتكاب أي جريمة أن يدافع عن نفسه من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام النظام سواءً في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة الجزائية.
القضايا الإدارية
يعمل مكتبنا على القضايا الإدارية ، ويشمل ذلك قضايا الحقوق الوظيفية للعاملين لدى الجهات العامة ودعاوى الاعتراض على القرارات الإدارية وغيرها من المنازعات الإدارية الأخرى ، في ظل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والأنظمة الإدارية الأخرى والقواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
القضايا العقارية
يعمل مكتبنا بنطاق واسع على حل المنازعات والقضايا العقارية ، ويشمل ذلك المنازعة في ملكية عقار أو أجرته أو الرهن العقاري وكافة المنازعات العقارية الأخرى.
قضايا التركات
تعمل شركتنا بنطاق واسع على حل منازعات التركات ، سواء بشكل ودّي رضائي لدى الشركة بما يحفظ خصوصية الورثة وسريّة التركة ومقدارها وانهاء النزاع دون الوصول للقضاء ، أو بالقسمة الإجبارية في حال امتناع أي من الورثة عن القسمة ويشمل ذلك تحديد أصول التركة ومنقولاتها وفحصها وتقييمها وإجراء القسمة عليها وتسليم كل وارث نصيبه.
ادارة قانونية
يعمل مكتبنا على الادارة القانونية الكاملة للمشاهير، ويشمل ذلك ادارة العقود والاتفاقيات ، الدفاع امام الخصوم ، المرافعات لجميع الفواضي القانونية ذات الصلة .
القضايا الجنائية
يعمل مكتبنا علي الترافع في القضايا الجنائية وذلك من خلال محامٍ مرخّص في ظل أحكام النظام سواءً في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة الجزائية.
صياغة العقود
يعمل مكتبنا بنطاق واسع على صياغة العقود للمشاهير مع جميع الاطراف
صياغة الاتفاقيات
يعمل مكتبنا بنطاق واسع على صياغة الاتفاقيات للمشاهير بجميع انواعها وذلك مع الافراد او الشركات او الهيئات العامة
لا تتردد بطلب استشارة قانونية الان
العنوان
طريق الملك عبدالعزيز ، حي الضباط ، وحدة رقم 44 ، الرياض
البريد الالكتروني
info@turki-lawfirm.com
رقم الهاتف
966538566899+