البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات

البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات
البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة بحر العرب المالية، وشركة فاتورة، وذلك لتقديم خدمات المدفوعات للتجارة الإلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 21 شركة، إضافة إلى حصول 5 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار القطاع ونموِّه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

المصدر: واس

مكتب المحامي تركي العتيبي يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بمشاريع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، يشمل ذلك القضايا المالية والمصرفية، والتمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام الجهات والمحاكم المختصة.

يمكنك إستشارة المحامي تركي العتيبي عبر الواتساب على: 00966538566899

شارك المحتوى عبر منصات التواصل الإجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هل تحتاج إستشارة محامي؟